به گزارش خبرنگار اف نیوز، سید علی مدنیزاده عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای اظهار کردوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: کارگروه بازسازی و نوسازی با حضور معاونتهای وزارت اقتصاد، بانکها، سازمان بورس، بیمه و امور مالیاتی تشکیل شده و روند حمایت از بنگاههای آسیبدیده در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: تهماکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیبدیده از استان بوشهر شامل ۴۵ واحد دارای آسیب مستقیم و ۹ واحد دارای آسیب غیرمستقیم ثبت شده است.
وزیر اقتصاد پیگیری کرد: برای بنگاههای بزرگ بستههای حمایتی متناسب با شرایط هر واحد و برای بنگاههای کوچک و متوسط نیز دستورالعملهای عمومی در حوزههای مالیاتی، بانکی و معافیتها پیشبینی شده است.
بوشهر سهمیه حمایتی ویژه میگیرد
مدنیزاده با اشاره به حجم آسیبهای واردشده به زیرساختهای استان بوشهر تصریح کرد: سهمیه و خط حمایتی ویژهای به صورت مجزا برای استان بوشهر در نظر گرفته خواهد شد تا روند بازسازی بنگاههای آسیبدیده با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با ابراز خرسندی از راهاندازی ناحیه آزاد بوشهر اظهار کرد: اعتقاد ویژهای به مناطق آزاد به عنوان رهیافت و الگوی توسعه اقتصادی سرزمین دارم و در این سفر ظرفیتهای ناحیه را از نزدیک مشاهده کردم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: امیدواریم با مشارکت فعالان اقتصادی بومی، در سفرهای بعدی شاهد شکوفایی و آبادانی بیشتر ناحیه آزاد بوشهر باشیم.
پیگیری اختیارات مالیاتی و مشکلات گمرکی بوشهر
مدنیزاده در مورد درخواست فعالان اقتصادی برای افزایش اختیارات استانی در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: ابلاغیه افزایش اختیارات صادر شده است، با این حال به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد تا موانع احتمالی در اجرای آن برطرف شود.
وی تصریح کرد: تمرکززدایی یکی از کلیدهای حل مشکلات استانها است و باید اختیارات بیشتری برای تصمیمگیری در سطح استانها ایجاد شود.
وزیر اقتصاد نیز از پیگیری موضوع ۱۲ در هزار گمرکی و ۲۰ درصد عوارض گمرکی برای رفع مشکلات تجار بوشهر اعلام کرد.
اقتصاد باید به شهروندان واگذار شود
مدنیزاده با تقدیر از ایستادگی شهروندان و فعالان اقتصادی استان بوشهر در دوران جنگ اقتصادی اظهار کرد: شهروندان و تولیدکنندگان بوشهر با صلابت پای تولید، بازسازی و ایستادگی ماندند و این مجاهدت شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان، بهویژه زیرساختهای عسلویه و پارس جنوبی، اضافه کرد: حجم سرمایهگذاریها و ارقام اقتصادی استان بوشهر حیرتآور و بینظیر است و این میزان پویایی اقتصادی برای من بسیار قابل توجه بود.
وزیر اقتصاد مشارکت بخش خصوصی و عموم شهروندان در اقتصاد را اولویت نخست وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی این است که تصدیگریهای دولتی کاهش یافته و اقتصاد به شهروندان واگذار شود.
لایحه جامع اصلاح قوانین تولید و سرمایهگذاری در راه است
مدنیزاده با اشاره به وجود مقررات دستوپاگیر و قوانین مخل تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: پروژه اصلی وزارت اقتصاد، تدوین و ارائه لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است که همهماکنون در دستور کار دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: بخشهایی از این اصلاحات که نیازمند قانونگذاری است نیز با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس با سرعت پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مورد دغدغه فعالان اقتصادی استان در زمینه رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی نیز اظهار کرد: برخی از این فرپیش روا و محدودیتها مورد موافقت ما نیست، با این حال به عنوان مجری قانون ملزم به رعایت آن هستیم؛ با این حال، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس با جدیت دنبال میشود.
تسهیل سرمایهگذاری با پنجره واحد
مدنیزاده با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری ایران اظهار کرد: این سازمان به عنوان متولی واحد سرمایهگذاری در سرزمین فعالیت خواهد کرد.
وی از راهاندازی شرکتهای مشوق سرمایهگذاری، پنجره واحد سرمایهگذاری و درگاه جامع خدمات سرمایهگذاری اعلام کرد و اضافه کرد: این مجموعه در هفته پیش رو با حضور رئیسجمهور رونمایی میشود تا مسیر سرمایهگذاری برای فعالان داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج تسهیل شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه حل مشکلات اشتغال و تولید سرزمین از مسیر سرمایهگذاری میگذرد، اظهار کرد: به دنبال ایجاد ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع مورد نیاز تولید و سرمایهگذاری هستیم.
هوشمندسازی مالیات و بیمه در دستور کار
مدنیزاده راهبرد دولت برای کاهش برخوردهای سلیقهای و هزینههای مبادله را سیستمیشدن و هوشمندسازی فرپیش روا عنوان کرد و اظهار کرد: ممیزمحوری و رفتارهای سلیقهای در حوزههای مالیات، بیمه و گمرک آزاردهنده است.
وی اضافه کرد: طرح یکپارچهسازی سبا این حالنههای بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بهزودی اجرایی میشود تا پرداختها به شکل سیستمی صورت گرفته و حکمرانی دادهمحور مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، رتبه اعتباری فعالان اقتصادی ملاک دریافت تسهیلات، تأمین مالی از بورس و ترخیص کالا خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید