به گزارش خبرگزاری اف نیوز، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت سرزمین، به مناسبت هفته دولت، با تشریح رویکرد دولت در انتصاب و ارزیابی مدیران استانی، اظهار کرد: انتصابات استانداران و فرمانداران بر اساس چارچوبها و شاخصهای مشخص و با تأکید بر تجربه، شایستگی و توانمندی افراد صورت گرفته و وابستگیهای جناحی و مذهبی در این انتصابات ملاک نبوده است.
وی اضافه کرد: یکی از نتایج این رویکرد، انتخاب استانداران بر مبنای شاخصهای تعریفشده بود؛ بهگونهای که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار سرزمین دارای سابقه مرتبط در وزارت سرزمین، در سطح استاندار، معاون استاندار یا فرمانداری و سوابق مؤثر مدیریتی هستند.
زینیوند با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، اظهار کرد: پختگی، تجربه و مدیریت استانداران و فرمانداران در شرایط جنگی بهخوبی خود را نشان داد و موجب شد استانها این شرایط را با کمترین دستپاچگی و با مدیریت مناسب پشت سر بگذارند.
وی پیگیری کرد: انتصاب فرمانداران نیز بر همین مبنا صورت گرفت و در کنار شایستگی و تجربه، سیاست وفاق ملی مورد توجه قرار گرفت. طبیعی است که اجرای این سیاست در نخستین دوره، برای برخی طرفداران دولت هزینههایی داشت و در مواردی موجب دلخوری یا برداشتهای متفاوت شد، با این حال دولت بر اجرای رویکرد وفاق تأکید داشته است.
تهماکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شدهاند
معاون سیاسی وزیر سرزمین با اشاره به توجه به ظرفیتهای مختلف جامعه در انتصابات، اظهار کرد: تهماکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شدهاند که یک رکورد در ادوار پیشین محسوب میشود. نیز ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان منصوب شدهاند که برخی از آنان در دوران جنگ نیز عملکرد بسیار موفقی داشتند.
زینیوند اضافه کرد: اطمینان دارم در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران منصوبشده، در ادوار پیش رو استانداران موفقی از جامعه بانوان خواهیم داشت.
وی در مورد نحوه ارزیابی استانداران نیز اظهار کرد: از ابتدای فعالیت وزیر سرزمین، شاخصهای ارزیابی مدیران تعیین شده و ارزیابی عملکرد استانداران بهصورت دقیق و مستمر انجام میشود. این ارزیابی الزبا این حالً به معنای رتبهبندی استانداران نیست؛ چراکه ممکن است یک استاندار در حوزه اقتصاد و اشتغال موفقتر باشد و استاندار دیگری در حوزه محیط زیست یا سایر حوزهها عملکرد برجستهتری داشته باشد.
سخنگوی وزارت سرزمین پیگیری کرد: در دو سال پیشین، نقاط قوت و ضعف استانداران بهصورت موردی به آنان منتقل شده و در کنار ارزیابی تخصصی، ارزیابی کلی عملکرد آنان نیز بر اساس برنامهها و شاخصهای تعیینشده از سوی رئیسجمهور انجام میشود. نیز مواردی که در دیدار تاریخی با رهبر شهید در هفتم خرداد سال پیشین مطرح شد به شاخصها اضافه شدند.
وی، شهروندانمحوری، سیاست وفاق ملی و نحوه مدیریت شرایط جنگی را از جمله شاخصهای مورد توجه دانست و اظهار کرد: منشور وفاق ملی و منشور حکمرانی نیز بر اساس سیاستها و شعارهای رئیسجمهور تدوین شده و شاخصهای مربوط به این حوزهها در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است هرجا ضرورت تغییر یا جابهجایی مدیری وجود داشته باشد، دولت این اختیار و اراده را خواهد داشت.
رویکرد وزارت سرزمین در تعامل با احزاب
زینیوند در ادامه با اشاره به تعامل معاونت سیاسی وزارت سرزمین با احزاب و جریانهای سیاسی اظهار کرد: وزارت سرزمین برای همه احزاب، گروههای قانونی و جریانهای سیاسی جایگاه برابر قائل است و در این زمینه جلسات متعددی گذاشتیم و ارتباطی صمیمانه و بدون تبعیض با احزاب برقرار شده است.
وی اضافه کرد: عملکرد احزاب و جریانهای سیاسی مختلف در دوران جنگ و همراهی آنان با شهروندان، رزمندگان و سرزمین در مقابله با دشمن خارجی، مثالزدنی و تاریخی بود.
معاون سیاسی وزیر سرزمین نیز از اقدبا این حالت برای اصلاح قانون احزاب اعلام کرد و اظهار کرد: با هدف کیفیتبخشی به فعالیت احزاب و تقویت نقش آنان، پیشنویس لایحه اصلاح قانون احزاب در حال تهیه است و نظرات خود احزاب نیز در این روند دریافت شده است.
زینیوند اظهار کرد: یکی از اهداف این اصلاحات آن است که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، خود احزاب دارای نماینده رسمی و صاحب رأی باشند.
وی با اشاره به آمادگی وزارت سرزمین برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک شوراها اظهار کرد: یکی از افتخارات دولت این است که اگر انتخابات شوراها حتی یک ماه دیگر برگزار شود، وزارت سرزمین آمادگی دارد انتخابات را در حدود ۷۰ هزار شعبه شهری و روستایی سرزمین بهصورت تمامالکترونیک برگزار کند.
زینیوند اضافه کرد: در این شیوه، هم احراز هویت، هم اخذ رأی و هم شمارش آرا بهصورت تمامالکترونیک انجام خواهد شد و انتخابات تناسبی نیز در تهران اجرا میشود.
تدوین چارچوب قانونی برای تجمعات
سخنگوی وزارت سرزمین نیز در مورد قانونمند شدن تجمعات اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است، با این حال به علت نبود چارچوب اجرایی مشخص، این موضوع همواره محل اختلاف و مناقشه بوده است.
وی پیگیری کرد: بر همین اساس در اواخر دولت پیشین لایحهای در این زمینه تدوین شد که در دولت چهاردهم نیز پیگیری و اصلاحاتی در آن انجام گرفت. همزمان مجلس نیز طرحی را در این زمینه دنبال میکرد و در نهایت با تعامل معاونت سیاسی وزارت سرزمین و کمیسیون امور داخلی سرزمین و شوراهای مجلس، تصمیم بر این شد که این طرح با همکاری مشترک نهایی شود.
زینیوند اضافه کرد: پیش از آغاز جنگ، چند ماده از این طرح در صحن مجلس نهایی شده بود و هماکنون نیز با توجه به برگزاری مجازی جلسات مجلس، این موضوع از جمله دستورکارهای مهم صحن است و امیدواریم قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری نهایی شود.
دیدگاهتان را بنویسید