عزتالله حبیبزاده، نماینده شهروندان مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهار کردوگو با خبرنگار اف نیوز با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی موجود افزایش قیمت بنزین به صلاح سرزمین و شهروندان نیست، اظهار کرد: معیشت شهروندان به دلیل تکانههای اقتصادی و تورم با شرایط نامطلوبی مواجه است و در چنین وضعیتی نباید برای حل مسئله ناترازی بنزین، نخستین راهکار را افزایش قیمت در نظر بگیریم.
حبیبزاده با اشاره به مدیریت مصرف انرژی و به ویژه سوخت در سرزمین، اظهار کرد: در روز جاری قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد و افزایش هزینههای زندگی، تورم و مشکلات اقتصادی، شرایط معیشتی شهروندان را دشوار کرده است؛ از این رو هر تصمیمی که بتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها را ایجاد کند باید با دقت و حساسیت بسیار بالا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بنزین یک کالای پایه در اقتصاد است و افزایش قیمت آن تنها به هزینه سوخت خانوار محدود نمیشود، بلکه میتواند هزینه حملونقل، تولید و ارائه خدمات را نیز افزایش دهد. در نتیجه، افزایش قیمت بنزین میتواند به افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات منجر شود و در نهایت فشار بیشتری را به مصرفکننده و تولیدکننده وارد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید برای حل ناترازی بنزین صرفاً به سراغ راهکارهای قیمتی رفت، تصریح کرد: لازم است مجموعهای از راهکارهای غیرقیمتی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله افزایش تولید بنزین، ارتقای بهرهوری پالایشگاهها، کاهش مصرف و مدیریت تقاضا. صرفهجویی در مصرف سوخت نیز باید به یک برنامه جدی و مستمر تبدیل شود.
حبیبزاده پیگیری کرد: در کنار این موارد، باید به ریشههای ناترازی بنزین توجه کنیم. یکی از موضوعات مهم، وضعیت صنعت خودروسازی و میزان مصرف بالای خودروهای تولید داخل است. به اذعان بسیاری از متخصصان، بخش قابل توجهی از ناترازی بنزین به مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان و پایین بودن بهرهوری خودروها بازمیگردد و نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: اگر خودرویی چند برابر استانداردهای متعارف سوخت مصرف میکند، نمیتوان هزینه ناکارآمدی آن را صرفاً از جیب شهروندان جبران کرد. اصلاح کیفیت و بهرهوری خودروها، نوسازی ناوگان و حرکت به سمت خودروهای کممصرف باید همزمان با سیاستهای مدیریت مصرف دنبال شود.
نماینده شهروندان مرند و جلفا با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها، اظهار کرد: از سویی دیگر هر گونه افزایش قیمت بنزین باید متناسب با درآمد و قدرت خرید شهروندان باشد، در حالی که سطح حقوق و دستمزد در سرزمین با چنین افزایشهایی تناسب ندارد. مقایسه قیمت سوخت بدون توجه به میزان درآمد خانوار، مقایسه دقیقی نیست؛ چراکه در بسیاری از سرزمینهای همسایه سطح درآمد و دستمزد شهروندان بالاتر است و از این رو نمیتوان صرفاً با استناد به قیمت سوخت در این سرزمینها، افزایش قیمت بنزین در داخل را توجیه کرد.
وی اضافه کرد: وقتی حقوق کارمند و کارگر متناسب با افزایش هزینههای زندگی رشد نکرده است، نمیتوان انتظار داشت که افزایش قابل توجه قیمت بنزین بدون ایجاد آثار تورمی و فشار بر معیشت شهروندان جذب شود. سیاستگذار باید ابتدا به این تناسب توجه کند و سپس در مورد اصلاحات قیمتی تصمیم بگیرد.
حبیبزاده خاطرنشان کرد: ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است و باید برای آن چارهاندیشی کرد، با این حال راهحل این مشکل نباید صرفاً افزایش قیمت باشد. باید همزمان بر افزایش تولید، کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف، توسعه حملونقل عمومی، ارتقای بهرهوری خودروها و اصلاح فرپیش روای موجود در صنعت خودروسازی تمرکز کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان اظهار کرد: در شرایطی که شهروندان با فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند، اولویت سیاستگذار باید کاهش فشار بر خانوارها و حمایت از تولید باشد؛ از این رو به جای آنکه برای جبران ناترازی بنزین مستقیماً به سراغ افزایش قیمت برویم، باید مجموعهای از راهکارهای غیرقیمتی و اصلاحات ساختاری را اجرا کنیم تا هم ناترازی مدیریت شود و هم هزینه آن بر دوش شهروندان و تولیدکنندگان قرار نگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید