به گزارش خبرنگار اف نیوز،ذعباس پوریانی عصر دوشنبه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفهای استان، با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری مستمر این جلسات اظهار کرد: موضوعات مهم و متعددی در این جلسات مطرح میشود که اگر با نگاه کارشناسی بررسی و برای آنها تصمیمات مناسب اتخاذ شود، میتواند به دنبالشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت استان مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت حضور مقامات و نمایندگان دستگاههای مرتبط در جلسات ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفهای تصریح کرد و اضافه کرد: برای تصمیمگیری دقیق در مورد مسائل مربوط به مجرمان حرفهای باید همه دستگاههای مسئول و متولی، دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: موضوعات مطرحشده در این جلسات باید به تصمیمات روشن و قابل اجرا منتهی شود و مصوبات نیز نباید صرفاً در حد طرح موضوع باقی بماند؛ بلکه باید دستگاههای مسئول، اجرای آنها را در دستور کار قرار دهند و روند اجرای مصوبات نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
پوریانی در ادامه یکی از موضوعات مهم در حوزه کنترل مجرمان حرفهای را ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک و واحد دانست و خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی مجرمان حرفهای باید به گونهای طراحی شود که اطلاعات مورد نیاز دستگاههای مسئول در حوزههای مختلف به صورت هماهنگ و قابل استفاده باشد.
پوریانی با تأکید بر اینکه کنترل مجرمان حرفهای صرفاً به برخورد پس از وقوع جرم محدود نمیشود، اظهار کرد: وقتی از کنترل مجرمان حرفهای صحبت میکنیم، باید نگاه پیشگیرانه نیز داشته باشیم و افرادی که سابقه و ظرفیت ارتکاب جرم دارند، در چارچوب قانون مورد رصد و کنترل قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رویکرد ما باید به گونهای باشد که ضمن رعایت کامل قانون و حقوق افراد، اجازه ندهیم مجرمان حرفهای با تکرار اقدبا این حالت مجرمانه، امنیت شهروندان را خدشهدار کنند.
پوریانی نیز با اشاره به اهمیت مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: در حوزه مسائل اقتصادی نیز باید اقدبا این حالت پیشگیرانه با جدیت دنبال شود و اجازه ندهیم افرادی با سوءاستفاده از موقعیتهای اداری و اقتصادی، مرتکب فساد شوند و با این اقدبا این حالت به اعتماد عمومی و نظام اداری سرزمین آسیب وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری، هماهنگی و استفاده از ظرفیت همه دستگاههای مسئول میتوان اقدبا این حالت پیشگیرانه مؤثرتری انجام داد و زمینه ارتقای امنیت و آرامش شهروندان استان را فراهم کرد.
دادستان مرکز مازندران نیز با تأکید بر ضرورت کنترل هدفمند مجرمان حرفهای و سابقهدار اظهار کرد: امنیت پایدار استان مازندران حاصل همافزایی و تلاش مشترک دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و نظامی است.
علیاکبر عالیشاه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفهای استان مازندران، این نشست را بستری راهبردی برای بررسی و پیگیری راهکارهای اجرایی دستگاه قضایی و انتظامی در زمینه کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار دانست و اظهار کرد: دستورالعملهای مرتبط با کنترل این دسته از مجرمان تدوین و با تعامل و همکاری دستگاههای مسئول، اقدبا این حالت مؤثری در این زمینه در استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به شرایط خاص مازندران و گستره جمعیتی استان اضافه کرد: مازندران در کنار ظرفیتهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، با چالشهای خاصی نیز مواجه می باشد؛ چراکه این استان علاوه بر جمعیت ثابت، در ایام تعطیلات، نوروز و فصل تابستان میزبان میلیونها مسافر و گردشگر است و همین موضوع، ضرورت تأمین و حفظ امنیت پایدار را دوچندان میکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران پیگیری کرد: با وجود همه این شرایط، آنچه در روز جاری در استان مشاهده میشود، بیانگر وجود امنیت پایدار در مازندران می باشد؛ امنیتی که آثار آن در رونق فعالیتهای اقتصادی، گردش جریان اقتصادی، حضور گسترده گردشگران و فعالیت دستگاههای اجرایی و خدماتی استان قابل مشاهده است.
عالیشاه، این مهم را حاصل تلاش مجموعههای قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی و نیز سازمان زندانها و معاونتهای تخصصی دادگستری در حوزههای پیشگیری و حفاظت دانست و از تلاشهای این مجموعهها قدردانی کرد.
دیدگاهتان را بنویسید